نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت
مراجع دادرسـی اخـتصاصی
افزون بر نهادهای دادرسی رسمی دولتی و شرعی،در عصر قاجار دادگاه‌های اختصاصی نیز وجود داشت که مـهم‌تر از هـمه،دادگاه‌های اختصاصی بازرگانی،از یک‌سو، و مراجع قضایی کنسولی(کاپیتولاسیون)از سوی دیگر بود.
مـجلس تـجارت
برای رسیدگی به دعاوی تجاری میان بـازرگانان ایـران، بـه سال 1301 ق دادگاه ویژه‌ای با عنوان «مجلس وکـلای تـجار ایران» تشکیل شد. این دادگاه که به اختصار«مجلس تجارت» خوانده می‌شد،در تـهران مـتمرکز بود،ولی در سرتاسر ایران شـعب مـنظمی داشت کـه بـرای حـفظ منافع بازرگانان،با اختیارات قضایی بـه حـل‌وفصل اختلافات بین بازرگانان می‌پرداخت و از مداخله‌های ناروای حکم شرع و عرف در مسایل تجاری و سـوء اسـتفادهء آنان از دعاوی و مطالبات بین بازرگانان جـلوگیری می‌کرد.
صلاحیت قضایی مـجلس تـجارت، آن را به‌طور جدی و مستقیم به تـصادم بـا محاکم شرع می‌کشاند، چرا که حکام شرع، علی الاصل در تمام پرونده‌ها، اعم از مـلکی یـا مالی مـدنی و تـجاری، خـود را به رسیدگی صـالح مـی‌دانستند. اما تجار توانستند نـاصر الدیـن شاه را راضی کنند که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا می‌کند که دعاوی تجاری در محکمهء مـخصوص کـه متشکل از نمایندگان صنف بازرگانان باشد، بـراساس آگـاهی‌های عرفی از آداب و رسـوم و عـرف تـجاری فیصله یابد و لذا بازرگانان تـهران «کتابچه»، یعنی اساسنامه و دستور العملی تدوین کرده و به توشیح پادشاه رساندند که طی آن علاوه بـر پیـشنهاد تأسیس ادارهء ثبت اسناد و املاک در دیـوان خـانه و نـیز تـأسیس بـانک بازرگانی، مقرر شـده بـود که دادگاه ویژهء تجار به شرح زیر صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانان را داشته باشد:
اولا، اگر طـرفین دعـوی هـردو بازرگان باشند،مجلس تجارت طرفین را به مـحکمه احـضار کـرده و فـصل خـصومت و احـقاق حق کند.
ثانیا، اگر مدعی، تاجر و طرف دعوی یکی از مأموران لشکری یا کشوری باشند، مجلس تجارت پس از رسیدگی به اسناد مدّعی و اثبات حقانیت او،با نامه‌ای احترام‌آمیز ایصال حـقوق تاجر را از مدعی علیه بخواهد و اگر این تقاضا بترتیب اثر داده نشد، حکم صادره به صدر اعظم گزارش شود تا دستور داده شود که محکوم به از مواجب و مرسوم و مستمری محکوم علیه کـسر و بـه تاجر ایصال گردد.
ثالثا، اگر مدعی تاجر و طرف دعوی یکی از «علما و سادات و طلاب و اهل علم» باشد، از آنان نیز با «احترام»، «رقعه ی مطالبه ی حقوق» شود و چنانچه محکوم علیه، مسامحه و کـوتاهی در پرداخـت دین خود نمود، آن هم به «عرض اولیای دولت خواهد رسید و احقاق حق به عمل می‌آید».
رابعا، هرگاه شخص غیر تاجر از شخص تاجر طـلبی داشـته باشد، او نیز باید در مرحلهء اول بـه مـحکمه ی تجارت مراجعه کند و تنها در صورتی که این دادگاه اختصاصی، حق او را احقاق کرد به محاکمه شرعی مراجعه کند.
خامسا، هرکس که ادعای خلاف واقعی در مـحکمه ی تـجارت مطرح کند، پس از احراز عـدم اسـتحقاق، باید ده درصد مبلغ خواسته را به محکمه بپردازد.
سادسا، اگر محکوم علیه در پرداخت محکوم به مسامحه کرد، مجلس وکلای تجار حق توقیف و حبس او را دارد و به علاوه، در محدوده ی صلاحیت‌های مختلف خود، می‌تواند مـستنکف از ادای دیـن یا ورشکسته ی به تقصیر را «حبس و به هر وسیله‌ای که بتوانند حق مردم را وصول» نمایند، که از جمله حق فروش املاک، مستغلات، خانه و اثاث البیت مدیون و ایصال ثمن آنها به داین اسـت و چـنانچه مدیون مـدعی افلاس شد، محکمه ی تجارت «مراتب را به عرض اولیای دولت قاهره می‌رساند و مستدعی می‌شوند که آن شخص را در انبار دولت، حبس مـؤبد نماید».
محکمه ی تجارت در تهران، در نیمه ی شوال 1301 ق به ریاست حاج محمد حـسن امـین الضـرب و عضویت آقای علی اکبر دهدشتی، حاج محمد حسین کاشانی، سید خلف، حاج محمد حسین عمو، حاج ابـراهیم، حـاج عبد الرزاق، حاج ابو الفتح، و حاج محمد جعفر، تشکیل شد و در سرتاسر کشور، از جمله رشـت، نـیز مـحکمه‌ای مشابه با انتخاب بازرگانان تأسیس گردید.
مراجع قضایی کنسولی(کاپیتولاسیون)
به دلیل رضایت‌بخش نبودن نـظام‌های دادرسی عرفی و شرعی در ایران برای بازرگانان اروپایی، نخست شاه عباس کبیر به خـواهش سر آنتونی شرلی فـرمانی صـادر کرد که بازرگانان انگلیس را از صلاحیت دادگاه‌های ایرانی معاف می‌کرد. از آن پس، کشورهای دیگر اروپایی نیز به تکاپو افتادند تا شهروندان خود را به مراجع قضایی ایران تسلیم نکنند. اما علی الاصل ایران، این دعـوی را از طرف دولت‌های بیگانه نمی‌پذیرفت و اگر هم گاه به این امر رضایت می‌داد، بیشتر جنبه ی موردی و خاص داشت. تا آن‌که پس از شکست ایران از روس در زمان فتحعلی شاه قاجار، امپراتوری روسیه با زبردستی، عدم صـلاحیت دادگـاه‌های ایرانی را نسبت به شهروندان دولت فاتح در معاهده ی صلح ترکمنچای به‌طور رسمی و نهادینه ثبت و ضبط کرد و با برقراری رژیم قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون)، حق قضاوت کنسولگری روسیه را در همه ی پرونده‌های حقوقی و کیفری تابعان دولت روسیه در حـوزه ی قـضایی ایران بر این دولت مغلوب تحمیل کرد. به این ترتیب که:
1- برابر فصل هفتم معاهده ی ترکمنچای، در دعاوی حقوقی (مدنی و تجاری)، صلاحیت دادگاه‌های ایران چنین تضعیف، بلکه سلب شد که:
الف- اگـر هـر دو طرف دعوی در پرونده ی مطروحه در ایران، از اتباع روسیه بودند، دعوی در صلاحیت انحصاری کنسولگری سفارت روسیه در ایران، بدون هرگونه مداخله‌ای از سوی مراجع قضایی ایران، قرار گرفت.
ب- اگـر یـک طـرف دعوی در پرونده ی مطروحه در ایران، از اتباع روسیه و طرف دیگر تبعه ی دول خارجه (غیرایرانی)بود، مراجع قضایی ایران و صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشت، مـگر ایـن‌که هـر دو طرف برای محاکمه شدن به توسط دادگاه‌های ایـرانی تـوافق می‌کردند. (در چنین موردی، مسلم بود که فرد تبعه ی روسیه نوعا با آگاهی از ین که حق قضاوت کنسولی برای وی از سـوی دولت مـتبوع او مـحفوظ است، به صلاحیت مراجع قضایی تن در نمی‌دهد. درعین‌حال، ممکن بـود در پرونده‌های مرتبط با احوال شخصیه، اگر هم تبعه ی روسیه و هم طرف دعوی غیرایرانی او هر دو مسلمان شیعی می‌بودند، بـه رسـیدگی پرونـده ی خود نزد حکام شرع رضایت دهند.)
ج- اگر یک طرفل دعوی در پرونـده ی مـطرحه در ایران، از اتباع روسیه و طرف دیگر تبعه ی دولت ایران بود، پرونده در دادگاه ویژه‌ای با حضور و مشارکت کنسول روسـیه و نـماینده ی دولت ایران، اما برابر قوانین روسیه حل و فصل می‌شد.
2- در محاکمات جزایی، برطبق فـصل هـشتم مـعاهده ی ترکمانچای، هرگونه تعقیب جزایی اتباع روسیه در خاک ایران در صلاحیت انحصاری کنسولگری روسیه قرار داشـت و مـحاکمه بـراساس قوانین کیفری روسیه برگزار می‌شد.
پس از تحمیل رژیم کاپیتولاسیون از سوی روسیه بر ایران، دولت عثمانی و تـمام دولتـ‌های اروپایی که با ایران توافق‌نامه‌هایی امضا می‌کردند، به عنوان «دولت کاملة الوداد»، همانند دولت روسیه، نـسبت بـه پرونـده‌های حقوقی و جزایی شهروندان خود در خاک ایران از حق قضاوت کنسولی بهره‌مند می‌شدند.
بدین‌گونه، اتباع دولتـ‌های روسـیه، عثمانی، انگلیس، فرانسه و آلمان از زمان فتحعلی شاه قاجار تا بیست و چند سال پس از مـشروطیت کـه زمـینه ی خارجی الغای کاپیتولاسیون پس از انقلاب اکتبر 1917 با معاهده ی ایران و شوروی در 1921 (23 آذر 1300) و زمینه ی داخلی آن با انحلال عدلیه و تـجدید تـشکیلات آن به دست علی اکبر داور در 1306 فراهم شد، از تعقیب و محاکمه توسط دادگاه‌های ایرانی مـصونیت داشـتند.
در عـصر قاجار نه تنها اتباع خارجی در همه ی پرونده‌های جنایی از پرونده‌های حقوقی و تجاری در دادگاه‌های غیر ایرانی در خاک ایـران بـرابر قـوانین ماهوی و شکلی دولت متبوع خود محاکمه می‌شدند، بلکه حتی در این اوضاع و احوال، مـتهمان ایـرانی نیز از ترس تعقیب دولت متبوع خود (مأموران دولت ایران) و نـیز شـاکیان و دادخواهان ایرانی، به امید جلب حمایت بیگانگان، برای احقاق حقوق خود بـه سـفارت خانه‌های خارجی متوسل می‌شدند. برای مثال،سـر آرتـور هـاردینگ (وزیر مختار انگلیس) در عصر مظفر الدین شـاه (قـبل از تحصن مشروطه‌خواهان در سفارت انگلیس) در خاطرات خود نوشته است که:
«یک‌بار در عرض ماه‌های گـرم تـابستان که محل کار سفارت بـه قـلهک منتقل شـده بـود، بـرای چند هفته متوالی شخصا متوجه ایـن مـنظره شدم که یک دادخواه ایرانی، پیرمردی سرطاس، خود را محکم به پایه فـلزی پرچـم سفارت انگلیس که پرچم رسمی انـگلیس بر فراز آن در اهتزاز بـود، طـناب پیچ کرده است و حاضر نـیست از آن جدا شود، مگر اینکه اولیای سفارت دقیقا به شکایتش رسیدگی کنند و داد او را از بیدادگران بـستانند.»
بـه علاوه، بسیاری از بازرگانان ایرانی نـیز بـرای فـرار از مشکلات دادرسی در ایـران، خـود را به سفارت‌های بیگانه وا مـی‌بستند تـا با استفاده از کاپیتولاسیون، از فقدان امنیت قضایی در ایران مصون بمانند. نمونه‌ای جالب از این پرونده‌ها، پرونـده ی حـاجی میرزا عبد الکریم(داماد فتحعلی شـاه) اسـت که بـا وجـود چـهل سال اقامت در ایران و داشـتن املاک غیرمنقول در ایران، خود را تبعه ی انگلیس و مشمول کاپیتولاسیون می‌دانست، سرانجام، پرونده ی مطالبات حاجی عبد الکـریم عـلیه آجودان‌باشی، در یک کمیسیون بین المللی مـتشکل از نـمایندگان سـفارت خـانه‌های انـگلیس و فرانسه و نماینده ی دولت ایـران، بـراساس رأی شش کارشناس (سه نفر به انتخاب مدعی و سه نفر به انتخاب مدعی علیه)مطرح شد. امـا حـاجی عـبد الکریم که اعتمادی به کارشناسان ایرانی نـداشت، در نـهایت مـجبور شـد کـه خـود را تبعه ی ایران قلمداد کند.
اصلاحات قضایی در عصر ناصری
اکنون پس از ذکر کلیاتی درباره ی نظم قضایی عصر قاجار، به مطالعه ی روند اصلاحات قضایی این دوره می‌پردازیم که از عصر ناصری شـروع شد و به انقلاب مشروطیت و اعلام استقلال قوه ی قضائیه در قانون اساسی عصر مشروطیت پایان یافت. مطالعه ی سیر این تحولات و اصلاحات که تا قبل از مشروطیت به‌طور کامل متناوب ادامه داشت، نشان مـی‌دهد کـه نظام استبدادی عصر قاجار تعهد کافی به اجرای این اصلاحات نداشت و در نتیجه، این اصلاحات بی‌اثر ماند، چرا که اگرچه ناصر الدین شاه در طـول سـلطنت تقریبا پنجاه ساله ی خود، مکرر در زمینه ی رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم، با صدور فرمان‌هایی در این زمینه به فکر اصلاحاتی برای سراسری کردن نـظام دادگـستری کشور و محدود کردن تسلط والیـان و حـاکمان مختلف کشور بر جان و مال مردم افتاد. اما این فرمان‌ها به دلیل طبیعت استبدادی نظام سیاسی به نتیجه ی دلخواه نرسید و در پایان، شخص ناصر الدیـن شـاه به دست یک تـن از کـسانی که مکرر مورد ظلم و ستم قرار گرفته و به دادخواهی‌های او رسیدگی نشده بود،کشته شد.
در مجموع، اصلاحات قضایی پنجاه ساله ی سلطنت ناصر الدین شاه را می‌توان به سه دوره ی پیوسته به هـم تـقیسم کرد:
اول- اصلاحات امیرکبیر
دوم- اصلاحات پس از قتل امیرکبیر
سوم- اصلاحات سپهسالار
اصلاحات امیرکبیر
میرزا تقی خان امیرکبیر (123-12268 ق) صدر اعظم ترقی‌خواه و اصلاح‌طلب عصر ناصری، در دستگاه میرزا ابو القاسم قائم‌مقام فراهانی تربیت شـد و بـا نبوغ خـاص خود از نازل‌ترین مراتب خانوادگی و طبقاتی، به عالی‌ترین مشاغل دیوانی و سیاسی رسید؛ به این نحو که نخست مـأموریت مهم رفع اختلافات مرزی میان ایران و عثمانی و سپس پیشکاری ولی عهد (نـاصر الدیـن مـیرزا) در آذربایجان را متعهد شد و پس از مرگ محمد شاه، با تدبیر و کفایت خاص خود، زمینه چینی‌های رقیبان ولی عهد و مدعیان سـلطنت را خـنثی کرد و پایه‌های سلطنت قانونی ولی عهد جوان (ناصر الدین شاه) را استوار ساخت و شاه نـیز او را بـه لقـب «امیرکبیر» و فرمان صدارت عظما در ذی قعده ی 1265 ق سرافراز کرد.
امیر کبیر در مدت سه سال صدارت خود، در هـمه ی زمینه‌های کشوری و لشکری، ملی و بین المللی، اداری و اقتصادی و همچنین قضایی دست به اصلاحات زد. او در زمـینه ی بین المللی به خـلاف سـیاستمردان آن عصر که بعضی نفع ایران را در نزدیک شدن به روسیه و بعضی در نزدیک شدن به انگلیس می‌دانستند، در مقام حفظ استقلال ایران از هر دو همسایه ی شمالی و جنوبی بود. در زمینه ی ملی نیز به قول خودش آرزومـند بود که در ایران «کنسطیسیون» برقرار کند. برای اصلاح نهاد قضایی، نیز، امیرکبیر به این شیوه‌ها دست زد:
1- نخست اینکه خود «در گفت‌وگوهای حقوقی و محاکمات شرعی...مداخله و رسیدگی می‌کرد»، اما پس از اینکه متوجه شد صـلاحیت عـلمی و عملی کافی و شمّ قضایی وافی برای احقاق حق ذوی الحقوق ندارد و بر اثر بدخوانی عبارتی در اسناد در قضاوت مرتکب اشتباه شده است، در مقام تجدیدنظر به طرف ذی حق در دعوی گفت:
«اعتراف می‌کنم کـه در حـکم، اشتباه کرده‌ام و جمله‌ای را در یکی از اسناد که دلیل حقانیت شما بوده است، ملتفت نشده‌ام...لیکن حکمی را که به مدّعی شما داده‌ام، نسخ نمی‌کنم...و ده هزار تومان قیمت ملک را...از مال خـود بـه شما می‌دهم.»
امیرکبیر پس از تجربه، «خویش را از محاکمات مشکله معاف داشته و متداعیین را غالب با مأموری به محاضر شرعیه ارجاع می‌نمود.»
2- اقدام دیگر امیرکبیر، تجدید و تقویت «دیوان عدالت» قدیم عصر عـباس مـیرزا نـایب السلطنه با عنوان جدید «دیـوان خـانه ی بـزرگ پادشاهی» به مثابه ی عالی‌ترین مرجع دادرسی عرفی در سرتاسر ایران بود. حدود صلاحیت این دیوان خانه در برابر صلاحیت عام محاضر شرع کـه مـستقلا زیـر نظر مجتهدان شیعه اداره می‌شد، به مسایل کیفری (احـداث اربـعه) و دعاوی مدنی و تجاری ایرانیان غیرمسلمان محدود بود. بدین‌گونه، دیوان خانه می‌توانست در عرض محاضر شرع به همه ی دعاوی عرفی رسـیدگی کـند. هـمین احیای صلاحیت دیوان‌خانه و تقویت این مراجع دادرسی عرفی، موجب مخالفت جـمعی از عالمیان دینی که صلاحیت عام و ولایت تام خود را در امر قضا در خطر می‌دیدند، شد، به حدی که بعضی فـقیهان بـه حـربه ی تکفیر متوسل شده و گفتند که «اسلامیت امیر، مشکوک است!»
3- امیرکبیر کـوشید کـه همزمان با تجدید حمایت دیوان خانه ی بزرگ پادشاهی و تقویت دادرسی عرفی، سطح محاضر شرع را نیز از جـهت اجـرای عـدالت و رسیدگی به شکایت شاکیان، با حذف مجتهدان غیر عادل از صحنه ی قضاوت، ارتـقاء دهـد. حـادثه‌ای که موجب سلب اعتقاد امیر از بعضی از حاکمان شرع شد، این بود که شخصی کـه از یـک تـن از ملازمان مخصوص و مقرب امیر، طلبکار بود، شکایت او را به امیر برد. امیر، شکایت شاکی را بـه مـحضر شیخ عبد الرحیم بروجردی ارجاع داد. آن مجتهد، پس از رسیدگی به پرونده، حق را با مدعی دید، ولی چون طرف شکایت از مقربان امیر بـود، در صـدور حـکم تعلل ورزید و نزد امیر آمد و گفت:
«در محاکمهء فلان و فلان، آنچه محقق شده و به ثبوت پیـوسته ایـن است که خادم سرکاری، محکوم است، اکنون چه قسم می‌فرمایید عمل را فـیصل دهم؟»
امـیر از ایـن استمزاج حاکم شرع سخت برآشفت و دیگر به او اعتنایی نکرد و از آن پس، شیخ عبد الحسین تهرانی مـعروف بـه شـیخ العراقین را به سمت قاضی در شرع تهران منصوب کرد و از این رهگذر نوعی نـظارت رسـمی دولت را بر حاکم شرع آغاز کرد. یعنی با انجام اصلاحاتی در دیوان خانهء بزرگ پادشاهی، چنین مقرر داشـت کـه انتخاب حاکم شرع برای رسیدگی به دعاوی مردم باید به نظر دیـوان خـانه باشد. همچنین،اجرای مفاد احکام صادر از مـحاکم شـرع، مـوکول به تأیید رسمی حکم شرعی از طرف دیـوان خـانهء عدلیه گردید.
4- در زمینه ی پرونده‌های کیفری نیز امیر کبیر شکنجه ی متهمان را به کلی مـمنوع کـرد.
5- برای تقویت صلاحیت دیوان خـانه، امـیرکبیر، رسیدگی بـه پرونـده‌های ایـرانیان غیرمسلمان را در صلاحیت انحصاری دیوان‌خانه ی مرکزی در تـهران قـرار داد.
6- اقدام دیگر امیرکبیر در جهت تقویت نظام قضایی ایران، کوشش در محدود کردن مـوردی دخـالت سفارت خانه‌های بیگانه در حمایت از دعاوی حـقوقی مطرح شده در ایران بـه اتـکای نظام کاپیتولاسیون بود. نمونه‌ای از ایـن مـوارد، دعوی معروف حاج میرزا عبد الکریم (داماد فتحعلی شاه قاجار) علیه حسین خـان آجـودان باشی بود که چون حـاج مـیرزا عـبد الکریم، از وصول طـلب بـسیار کلان خود به رسـم وام بـه بهره ی سالیانه بیست و پنج درصد از آجودان‌باشی (پس از عزل او از والی‌گری فارس) مأیوس شد، به ایـن بـهانه که زادگاه او هندوستان و هندوستان هم بـخشی از امـپراتوری بریتانیاست، بـا ادعـای تـابعیت بریتانیایی، برای احقاق حـقوق خود به سفارت انگلیس متوسل شد. ولی وقتی که وزیر مختار انگلیس به حمایت از او بـرخاست، امـیرکبیر با استدلال‌های قضایی و اداری در مقام تخصیص حـکم بـرآمد و در بـرابر سـفارت‌خانه انـگلیس محکم ایستاد و در پاسـخ نـوشت که مدعی مذکور، در اصل زاده ی قندهار است نه هند، و به علاوه چهل سال است که در ایـران سـاکن و در ایـن کشور دارای اموال غیرمنقول و به علاوه داماد پادشـاه ایـران اسـت. اگـر دعـوایی دارد، مـانند بقیه اتباع ایران به محاکم شرع مراجعه کند.
بیشتر بخوانید:
نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 1
نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 2
