آزادی مشروط چه شرایطی دارد؟
آزادی مشروط چیست؟
گاهی پیش میآید که مجرم قبل از خاتمه دوران محکومیت، اصلاح شده و دیگر به فکر ارتکاب جرم نمیافتد. در این حالت، دیگر نیازی نیست که بقیه مدت محکومیت خود را در زندان به سر ببرد، چرا که هدف از مجازات که همان اصلاح و بازسازی فرد محکوم است، فراهم شده و به طور منطقی، دلیلی بر ادامه حبس وجود ندارد.
به همین دلیل، شایسته است زندانی به صورت مشروط آزاد شده و اگر در دوران آزادی، مرتکب جرم جدیدی نشود و به توصیه و دستورات دادگاه عمل کند، آزادی مشروط او قطعی شود. در غیر این صورت، مجدداً روانه زندان شده تا مابقی دوران محکومیت را تحمل کند. در واقع، آزادی مشروط مرحله جدیدی بین زندان و آزادی کامل بوده و حداقل متضمن این مزایا است که محکومان به جرایم، ضمن اقامت کم و بیش طولانی در محیط زندان، به کمک برنامههای اصلاحی و تربیتی به تدریج آماده بازگشت به جامعه شده و در نتیجه، از خطراتی که ورود بدون قید و شرط و ناگهانی یک زندانی به جامعه به وجود میآورد، جلوگیری میکند.
شرایط اعطا
این شرایط مربوط به نبود سابقه محکومیت به حبس، اجرای قسمتی از مجازت زندان، حُسن اخلاق و رفتار، پیشبینی عدم تکرار جرم و پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی است.
نبود سابقه محکومیت به حبس
آزادی مشروط تنها به محکومی اعطا میشود که برای نخستین بار به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد. در نتیجه، هرگاه محکوم، دارای سابقه محکومیت به مجازات حبس باشد، نمیتواند از مزیت آزادی مشروط استفاده کند. در حقیقت، قانونگذار بدون توجه به نوع جرم ارتکابی مجرم، تنها «مجازات حبس» را پایه اعطای آزادی مشروط قرار داده است.
- اجرای قسمتی از مجازات زندان
در مورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادر كننده حكم ميتواند در مورد محكومان به حبس بيش از 10 سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام، حكم به آزادي مشروط را صادر كند.
- حُسن اخلاق و رفتار
شرط دیگر اعطای آزادی مشروط این است که مجرم در مدت اجرای مجازات، مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد. این روش از نظر قانونگذار به معنای اصلاح محکوم تلقی شده و او را مستحق استفاده از آزادی مشروط میکند. البته معیار سنجش حسن اخلاق در قانون مشخص نشده است و به نظر میرسد که رعایت مقررات زندان، ملاک تشخیص حسن اخلاق از ضد اخلاق باشد.
بنابراین اصلح است که عدهای از افراد متخصص و آگاه به امور اجتماعی، روانی و کارشناسان فنی، حالات و سکنات مجرم را تحت نظر قرار داده و تحولات شخصیت زندانی را بررسی کنند و هنگامی که شخص واقعاً اصلاح شده باشد، به وی آزادی مشروط اعطا کنند.
- پیشبینی عدم تکرار جرم
از دیگر شروط اعطای آزادی مشروط این است که بتوان اطمینان حاصل کرد محکوم پس از آزادی از زندان، دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. به عبارت دیگر، باید از اوضاع و احوال محکوم پیشبینی شود که پس از آزادی، دوباره دست به ارتکاب جرم نخواهد زد.البته احراز این شرط بسیار مشکل است، چرا که به سهولت نمیتوان به اندیشه و افکار انسانها پی برد و آن را مورد ارزیابی قرار داد. تنها دلیلی که در این زمینه میتواند ملاک تشخیص دادگاه قرار گیرد، محتویات پرونده کیفری و گزارش سازمان زندانها در مورد رفتار و اخلاق محکوم در طی دوران اقامت در زندان است.
-
جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی یا بزهدیده
آخرین شرط اعطای آزادی مشروط این است که محکوم تا آنجایی که استطاعت دارد، ضرر و زیانی را که مورد حکم داگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده است، بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی، مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت مقام قضایی، ترتیبی برای پرداخت داده باشد.البته عدم استطاعت مالی مانع از اعطای آزادی مشروط به محکوم نمیشود، بلکه همین قدر که او وعده مساعد برای جبران ضرر و زیان را بدهد و قرائن و امارات نیز از تصمیم وی حکایت کنند، میتوان به او آزادی مشروط داد.
تشریفات اعطای آزادی مشروط
تشریفات مربوط به اعطای آزادی مشروط بدین نحو است که ابتدا فرد زندانی، تقاضای خود را با توجه به مقررات قانونی آزادی مشروط زندانیان تنظیم کرده و به مقامات مسئول زندان تسلیم میکند. تقاضا پس از تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و دادیار ناظر زندان و موافقت دادستان، به سازمان زندانها ارسال میشود و از طریق سازمان مذکور، پرونده زندانی به دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی فرستاده میشود تا پس از بررسی محتویات پرونده، در صورتی که زندانی را واجد شرایط اعطای آزادی مشروط تشخیص دهند، مبادرت به صدور حکم کنند.در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است. دادگاه ذیصلاح در وقت فوقالعاده تشکیل جلسه داده و نسبت به پیشنهاد ارایهشده اتخاذ تصمیم میکند.
آثار اعطای آزادی مشروط
چنانچه پیشنهاد ارایهشده حاوی تمامی شرایط مندرج در قانون بوده و تشریفات نیز رعایت شده باشد، دادگاه حکم آزادی مشروط زندانی را صادر خواهد کرد. مدت آزادی مشروط پس از صدور حکم قطعی آزادی مشروط آغاز میشود و شامل بقیه مدت مجازات خواهد بود، اما دادگاه میتواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود، جز در مواردی که بقیه مدت کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.اما هر گاه فرد زندانی در دوران آزادی مشروط، دستور دادگاه مبنی بر سکونت یا ممنوعیت اقامت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی خود به مراکز تعیینشده و امثال آن که در متن حکم قید شده است را رعایت نکند یا اینکه مرتکب جرم جدیدی شود، بقیه مدت محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا گذارده میشود.
تامین ضرر و زیان، لازمه آزادی مشروط
به استناد بند (پ) ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، محکوم تا آنجایی که استطاعت دارد، باید ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد و این یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط در کنار دیگر شرایط مقرر در ماده ۵۸ است که باید به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم برسد. به بیان دیگر، صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که تشخیص میدهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد. در این حالت دادگاه استطاعت محکوم را در نظر میگیرد بنابراین ممکن است صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کلیه خسارات کند و ممکن است ترتیبی دیگر برایی جبران آن اتخاذ کند.
مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات میشود
همچنین قانونگذار در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی در این خصوص حکم صریحی دارد و عنوان میکند مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات میشود.
به عنوان مثال اگر کسی محکوم به سه سال حبس شده باشد، پس از گذشت یک سال میتواند در صورت حصول شرایط از آزادی مشروط استفاده و دو سال باقیمانده را بر اساس تصمیم دادگاه و تکالیف متخذه احتمالی سپری کند. در هر صورت آزادی مشروط نمیتواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد، جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد همچنین دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
قانونگذار در بند سه ماده ۳۸ قانون سابق مجازات اسلامی، در مورد افرادی که همزمان به حبس و جزای نقدی محکومیت یافتهاند، تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته بود: در اینگونه موارد، شرط استفاده از آزادی مشروط این است که مبلغ مزبور پرداخته شود یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد، اما قانون جدید راجع به این مورد خاص ساکت است بنابراین از آنجایی که فرض بر این است که حذف این قید ناشی از اشتباه و فراموشی نبوده است، بنابراین به نظر میرسد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعطای آزادی مشروط حتی بدون پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم را مجاز شمرده و ترتیب پرداخت آن همانند افرادی است که آزادند و صرفا به پرداخت جزای نقدی محکوم شدهاند.
مرجع تقاضای آزادی مشروط
در مقررات قانون مجازات اسلامی سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است، اما در قانون جدید مجازات اسلامی، پیشنهاددهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است. رییس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و نیز این که وضعیت او نشان میدهد پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه میکند و به تایید قاضی اجرای احکام میرساند.قاضی اجرای احکام نیز مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.
بیشتر بخوانید: