جعل و مفهوم حقوقی آن (قسمت دوم)

بررسی خطوط و امضاهای شکوک بجعل به روش مقایسه ای
بررسی خطوط و امضاهای شکوک بجعل به روش مقایسه ای
بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی در مورد جعل مقرر شده: جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضا اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الحاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

جعل و مفهوم حقوقی آن

جاعل کیست؟
در ابتدا جاعل به کسی گفته می شود، که مرتکب جرم جعل شود، ولی بر اساس آنچه در متن قانون به عنوان معرفی جاعل آمده است، در مقایسه با آنچه این پژوهش درصدد اثبات آن است، بسیار محدود است، در ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 26 اسفند 1310، ذکر شده: هریک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم های زیر را مرتکب شود، جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی مه برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است، محکوم خواهد شد. لذا جاعل کسی است که عمل وی بر اساس قانون جرم شناخته شود.
شرایط تحقق جعل
هر جعلی با شرایطی محقق می شود؛ که عبارتند از: 1- قلب حقیقت باشد.
2- نوشته و مکتوب باشد. 3- ایراد خسارت یا سلب منافع مدنظر باشد. 4- سوءنیت و قصد تقلب مدنظر باشد.
لذا شیوه اثبات اصیل یا مجعول بودن هر سند بستگی زیادی به هدف تحقیق و نوع مشکوک بودن آن سند دارد، به طور مثال اثبات تقلبی بودن رسیدهای پرداخت و تقاضا نامه های رسمی، نوعی کلاهبرداری دولتی محسوب می شود.
استثنائات جعل
برای اثبات جعل در اسناد فوق نیاز به شواهدی است که چه بسا مصادیق دیگری از جعل را در کنار سند مورد بررسی آشکار سازد. ارتکاب جرم جعل خود می تواند، به شیوه های مختلف صورت گیرد و از جهت مقدمی بودن، جرم مذکور زمینه را برای سوء استفاده بعدی آماده می سازد و موجب تغییرات حقوقی، قانونی و تعهدات از سوی شخصی به دیگری می گردد و چون مرتکب با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار می دهد، عمل وی نوعی کلاهبرداری محسوب می شود. همچنین باید ثابت شود، متهم در زمان انجام عمل جعل، از جرم بودن آن آگاهی داشته است، لذا هر کسی سند، گزارش، حواله یا مدرک رسمی دیگری را، که شامل گزارش های کاذب، پیرامون امری باشد، با علم به دروغ بودن آن و به قصد فریب دیگران امضا کند، به اتهام استفاده از گزارش کذب یا سند تقلبی مرتکب جرم شده است.
نظر به این که موضوع جعل در مورد اسناد اعمال می گردد و بر اساس ماده 524 قانون مجازات اسلامی و سایر مواد مربوط، در صورتی قلب حقیقت مصداق جعل خواهد بود، که در یک نوشته یا سند و یا چیزهای دیگر نظیر آن باشد و بعلاوه از طریق یکی از راه های پیش بینی شده در قانون صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر، تحریف حقیقت برای تحقق جعل، باید در چیزهایی از قبیل سند، مهر، منگنه، علایم دولتی و علایم تجاری ثبت شده در ایران، اسکناس و نظایر آن به عمل آید. لذا اگر کسی شیئی را از روی الگوی قبلی و به صورت غیر قانونی بسازد، به آن جعل نمی گویند، بلکه از نوع تقلب است.
همچنین اگر سندی به قطعات مجزا تقسیم و پاره شده باشد، جمع آوری و چسباندن قطعات و اجزاء پاره شده یک سند یا نوشته، به شکل اول جعل محسوب نمی شود و نیز اگر قسمت هایی از نوشته و سند به وسایلی محو و یا تراشیده و خراشیده شود، مادامی که آن قسمت ها ایجاد تعهد یا ابراء ذمه ننماید و مانع سوء استفاده نگردد، جعل محسوب نخواهد شد. همچنین اقداماتی مانند پاره کردن، خراب کردن تمام سند(نخ محو جزیی) و مانند آن جعل محسوب نمی شود، بلکه آن را نوعی اتلاف سند می نامند. زیرا این عمل را نمی توان در عِداد اقداماتی که منجر به قلب حقیقت می شود، محسوب نمود.
نامه ها و تقاضاها و نوشته هایی که مفقود شده و مجدداً از ابتدا نوشته و در پرونده گذارده شود، در صورتی که معلوم گردد، که از ناحیه کسی صادر شده و با نامه و نوشته های مفقود شده، مغایرت نداشته باشد، قلب حقیقت نبوده و جعل محسوب نمی گردد. لذا اگر سندی مفقود یا معدوم گردد و ذینفع مجدداً نسخه بدلی از آن بسازد، که عمل به آن حق کسی را ضایع نکرده و به دروغ کسی را ذینفع نمی نماید، بلکه صرفاً در راستای استیفای حق ثابت شده ای ساخته می شود، حتی در صورت اثبات ساختگی بودن، جعل محسوب نمی گردد؛ و یا اگر بدهکار بدهی خود را به طلبکارش بپردازد، اما رسید آن را مفقود نموده و در مقام تهیه رسید اقدام به نوشتن آن از ابتدا تا انتها نماید و به جای طلبکار خود اقدام به امضا می نماید، از نمونه جعل محسوب نمی گردد.
آخرین مصادیق جعل در متن قانون
بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی در مورد جعل مقرر شده: جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضا اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الحاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

بیشتر بخوانید:

جعل و مفهوم حقوقی آن (قسمت اول)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع:  منبع: بررسی خطوط و امضاهای شکوک بجعل به روش مقایسه ای - رضا قربانی

پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا

 

 

 

 



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

درباره سایت وکیل نا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

درج آگهی در وکیل نا برای عموم وکلا آزاد است و مسئولیت اطلاعات وارد شده با آگهی دهنده می‌باشد. لطفا قبل از هر گونه اقدام از اعتبار و کیل مربوطه مطمئن شوید.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز